باز هم مردم باید تاوان بدهند!

مدیر سامانه هوشمند سوخت اعلام کرده است خودروهای نوپلاک با ارزش بیش از یک میلیارد تومان، از سهمیه نرخ‌های اول و دوم بنزین محروم می‌شوند و تنها ۱۱۰ لیتر بنزین ماهانه با نرخ سوم، یعنی لیتری ۱۰ هزار تومان در کارت سوخت آنها شارژ خواهد شد. از سوی دیگر، هر راننده نیز تنها امکان ذخیره ۱۸۰ لیتر بنزین در کارت سوخت خود را دارد.

اما پشت این تصمیم یک سؤال بسیار ساده و در عین حال بسیار جدی وجود دارد:

چرا باید قیمت خودرو، معیار تعیین سهمیه بنزین باشد؟

مگر مردم قیمت خودرو را تعیین می‌کنند؟

مگر مردم دلار را گران کرده‌اند؟

مگر مردم تورم ایجاد کرده‌اند؟

مگر مردم قیمت قطعات، مواد اولیه، هزینه تولید و قیمت تمام‌شده خودرو را تعیین می‌کنند؟

اگر خودرویی به دلیل تورم، جهش نرخ ارز و سیاست‌های اقتصادی از زیر یک میلیارد تومان به بالای یک میلیارد تومان رسیده است، چرا باید صاحب آن ناگهان از سهمیه ارزان‌تر بنزین محروم شود؟

این دیگر مدیریت مصرف نیست؛ انتقال هزینه ناکارآمدی به مردم است.

خودروی گران را دولت گران کرده، بنزینش را هم مردم باید گران بخرند!

سال‌هاست مردم از کیفیت خودروهای داخلی، مصرف بالای سوخت، فناوری قدیمی، قیمت‌های غیرمنطقی و محدودیت انتخاب گلایه دارند.

حالا همان خودرویی که با سیاست‌های اقتصادی و صنعتی کشور گران شده، تبدیل به معیار محرومیت صاحبش از سهمیه بنزین شده است!

یعنی سیاست‌گذار ابتدا اجازه می‌دهد قیمت خودرو به بالای یک میلیارد تومان برسد و سپس به مالک خودرو می‌گوید:

چون خودرویت گران شده، بنزین ارزان‌تر هم به تو تعلق نمی‌گیرد!

این منطق اگر واقعاً مبنای سیاست‌گذاری است، باید پرسید مرحله بعد چیست؟

آیا فردی که خانه گران‌تری دارد باید مالیات بنزین بیشتری بدهد؟

آیا فردی که درآمد بیشتری دارد باید سهمیه آب و برق متفاوتی داشته باشد؟

آیا هر کالایی که به واسطه تورم گران شد، باید بهانه‌ای برای حذف خدمات و یارانه‌های مرتبط با آن قرار گیرد؟

مردم خودرو پرمصرف تولید نکرده‌اند!

مسئله مصرف بالای بنزین در ایران سال‌هاست مطرح است. اما راه‌حل آن چیست؟

آیا مردم باید مجازات شوند یا سیاست تولید خودرو اصلاح شود؟

اگر خودروهای پرمصرف تولید می‌شوند، مسئول آن مصرف‌کننده نیست.

اگر خودروهای کم‌مصرف به اندازه کافی تولید یا وارد نمی‌شوند، مسئول آن مصرف‌کننده نیست.

اگر کیفیت سوخت، استاندارد خودرو، فناوری موتور و سیاست‌های صنعتی مشکل دارد، باز هم مسئول آن مصرف‌کننده نیست.

مردم خودرو تولید نمی‌کنند؛ مردم فقط مجبورند از گزینه‌هایی استفاده کنند که در بازار به آنها عرضه شده است.

بنابراین اگر مصرف سوخت بالاست، باید سراغ ریشه رفت، نه اینکه ساده‌ترین راه انتخاب شود و قبض ناکارآمدی‌ها را برای مردم ارسال کنند.

 اصلاً خودروی نو پلاک زیر یک میلیارد تومان برای مردم باقی مانده است؟

سؤال دیگری که باید سیاست‌گذاران به آن پاسخ دهند این است:

امروز چند خودروی نوپلاک واقعی در بازار کشور وجود دارد که قیمت آن کمتر از یک میلیارد تومان باشد؟

اگر پاسخ ناچیز است، پس این سیاست عملاً قرار است چه تعداد خودرو را از سهمیه نرخ یک و دو محروم کند؟

آیا طراحی چنین سیاستی بدون توجه به واقعیت بازار خودرو انجام شده است؟

یا قرار است با عنوان «خودروهای بالای یک میلیارد تومان»، دامنه حذف سهمیه به‌تدریج گسترده‌تر شود؟

مردم حق دارند دقیقاً بدانند این سیاست بر اساس چه مطالعه اقتصادی، چه مدل مصرف سوخت و چه ارزیابی اجتماعی طراحی شده است.

قاچاقچی را رها می‌کنید، مردم را جریمه می‌کنید؟

اگر مسئله، قاچاق بنزین است، سؤال روشن است:

قاچاقچی کجاست؟

اگر شبکه قاچاق وجود دارد، چرا با شبکه قاچاق برخورد نمی‌شود؟

اگر خودروهای پرمصرف عامل افزایش مصرف هستند، چرا خودروساز و سیاست‌گذار صنعتی بازخواست نمی‌شوند؟

اگر قاچاق سوخت و مصرف بالا دو معضل اصلی هستند، چرا هزینه اصلاح این دو مشکل باید از جیب میلیون‌ها شهروند پرداخت شود؟

این احساس در جامعه شکل می‌گیرد که به جای برخورد با متخلف و اصلاح سیاست‌گذاری، ساده‌ترین گزینه انتخاب شده است:

فشار بر مصرف‌کننده!

این دقیقاً همان جایی است که سیاست اقتصادی می‌تواند به بحران اعتماد اجتماعی تبدیل شود.

 بنزین ۱۰ هزار تومانی؛ اصلاح اقتصادی یا تأمین کسری بودجه؟

موضوع زمانی حساس‌تر می‌شود که افزایش نرخ سوم بنزین با افزایش مبلغ کالابرگ معیشتی ارتباط پیدا می‌کند.

اگر بخشی از منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین قرار است صرف افزایش کالابرگ شود، مردم حق دارند بپرسند:

آیا هدف اصلی افزایش قیمت بنزین، اصلاح مصرف و مبارزه با قاچاق است یا تأمین منابع مالی دولت؟

اگر هدف مبارزه با قاچاق است، دولت باید شفاف اعلام کند این افزایش قیمت چه میزان قاچاق را کاهش خواهد داد.

اگر هدف اصلاح مصرف است، باید همزمان برنامه مشخصی برای جایگزینی خودروهای پرمصرف، توسعه خودروهای کم‌مصرف، اصلاح استانداردها و افزایش کیفیت سوخت ارائه شود.

و اگر هدف، تأمین منابع مالی است، با مردم صادق باشید و صریحاً همین را بگویید.

جامعه بیش از هر چیز از سیاست‌های چندپهلو و توضیحات مبهم خسته شده است.

هر بار ناترازی، یک قبض جدید برای مردم!

اقتصاد کشور با انواع ناترازی‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ اما خطرناک‌تر از ناترازی برق، آب، گاز و سوخت، ناترازی در مسئولیت‌پذیری مدیریتی است.

هر جا مشکلی ایجاد می‌شود، یک راهکار تکراری وجود دارد:

مصرف‌کننده کمتر مصرف کند؛

مردم بیشتر پول بدهند؛

مردم صرفه‌جویی کنند؛

مردم تحمل کنند؛

مردم شرایط را درک کنند!

اما سؤال اینجاست:

مدیران چه زمانی باید شرایط را درک کنند؟

چه زمانی باید مدیری که سیاستش شکست خورده پاسخگو باشد؟

چه زمانی ناکارآمدی مدیریتی منجر به عزل خواهد شد؟

چه زمانی یک مقام مسئول بابت تصمیم اشتباه، استعفا خواهد داد؟

چرا هزینه اشتباهات سیاست‌گذاری همیشه به مردم منتقل می‌شود، اما هزینه‌ای برای تصمیم‌گیرنده وجود ندارد؟

مردم مقصر دلار گران و خودرو گران نیستند!

واقعیت را نمی‌توان نادیده گرفت.

وقتی نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، تورم بالا می‌رود و قیمت خودرو چند برابر می‌شود، مردم نقشی در تعیین این متغیرها ندارند.

اما حالا همان افزایش قیمت خودرو، تبدیل به مستمسکی برای حذف سهمیه بنزین آنها شده است.

یعنی مردم یک‌بار از تورم ضرر می‌کنند، بار دوم از گرانی خودرو، و بار سوم از حذف سهمیه بنزین!

این چه نوع عدالت اقتصادی است؟

چرا باید شهروندی که هیچ نقشی در ایجاد تورم نداشته، بابت آثار تورم هم مجازات شود؟

مسئولان ناکارآمد را عزل کنید؛ نه اینکه مردم را تنبیه کنید!

اگر مدیری توان حل مسئله را ندارد، باید تغییر کند.

اگر سیاستی جواب نداده، باید اصلاح شود.

اگر برنامه‌ای شکست خورده، باید متوقف شود.

اگر ساختار معیوب است، باید اصلاح ساختاری صورت گیرد.

اما نمی‌توان ناکارآمدی را با فشار بیشتر بر مردم جبران کرد.

جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به سیاست‌های شفاف، قابل پیش‌بینی و عادلانه نیاز دارد.

مردم باید بدانند درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین کجا می‌رود، چه میزان از آن صرف کالابرگ می‌شود، چه مقدار برای اصلاح صنعت خودرو اختصاص می‌یابد و چه برنامه‌ای برای کاهش قاچاق سوخت وجود دارد.

یک‌بار هم مسئولیت را بر دوش مسئولان بگذارید!

اگر واقعاً قرار است اصلاح اقتصادی صورت بگیرد، نقطه شروع آن باید پذیرش مسئولیت باشد.

با مردم صادقانه سخن بگویید.

اشتباهات را بپذیرید.

سیاست‌های شکست‌خورده را اصلاح کنید.

مسئولان بی‌کفایت، ناتوان و ناکارآمد را عزل کنید.

برای صنعت خودرو چاره اساسی بیندیشید.

مصرف سوخت را از مسیر اصلاح فناوری و استانداردها کاهش دهید.

با قاچاق سازمان‌یافته سوخت برخورد کنید.

و برای اقتصاد و معیشت مردم، به جای نسخه‌های کوتاه‌مدت و درآمدزا برای دولت، راه‌حل‌های پایدار پیدا کنید.

مشکلات امروز کشور را نمی‌توان همیشه به بیرون از مرزها حواله داد. بخش قابل توجهی از این مشکلات، نتیجه تصمیم‌ها، سیاست‌ها، ساختارها و شیوه‌های مدیریتی در داخل کشور است.

تا زمانی که مسئولیت‌پذیری مدیریتی اصلاح نشود، هر «راهکار» جدید می‌تواند فقط به معنای انتقال یک هزینه جدید به مردم باشد.

بنزین ۱۰ هزار تومانی اگر قرار است مشکل قاچاق را حل کند، باید نتیجه‌اش را نشان دهد.

اگر قرار است مصرف را مدیریت کند، باید برنامه اصلاح خودرو و حمل‌ونقل را همراه خود داشته باشد.

و اگر قرار است فقط درآمد دولت را افزایش دهد، مردم حق دارند این واقعیت را بی‌پرده بدانند.

زیرا دیگر نمی‌توان با شعار «مدیریت مصرف» هر بار دست در جیب مردم کرد.

مردم نه خودروساز پرمصرف‌اند، نه قاچاقچی سوخت، نه تصمیم‌گیرنده سیاست‌های ارزی و اقتصادی؛ پس چرا باید تاوان همه اینها را بدهند؟

این سؤال ساده‌ای است؛ اما پاسخ آن، میزان صداقت و مسئولیت‌پذیری سیاست‌گذاران را مشخص خواهد کرد.

  • نویسنده : بابک ایران پور/ مدیرمسئول