این‌ها فقط عدد نیستند؛ گزارشی‌است از فاصله‌ای که میان سفره مردم و ابتدایی‌ترین ابزار زندگی روزمره‌شان افتاده است.

گوشی همراه دیگر کالای لوکس نیست. کلاس درس بچه‌ها، کسب‌وکار خانگی، بانکداری، احراز هویت، درمان و حتی دریافت خدمات دولتی از مسیر همین دستگاه کوچک می‌گذرد.

وقتی دولت خدمات را به سمت درگاه‌های الکترونیکی می‌برد، اما قیمت ابزار دسترسی به این درگاه‌ها از توان بخش بزرگی از مردم بالاتر می‌رود، در واقع بخشی از شهروندان از چرخه خدمات کنار گذاشته می‌شوند. این تناقض را نمی‌شود با شعار «تحول دیجیتال» پنهان کرد.

نکته‌ی گویاتر، فهرست پرفروش‌هاست. مدل‌های پرتقاضا، گوشی‌های رده‌ی ورودی و اقتصادی‌اند. یعنی مصرف‌کننده ایرانی نه دنبال پرچم‌دار و تجمل، که در پی حداقل ممکن است و حتی همین حداقل هم برایش گران تمام می‌شود. این یعنی سبد خانوار پیش‌تر از این‌ها فشرده شده و گوشی، آخرین حلقه‌ای است که به زنجیره‌ی آرزوهای دست‌نیافتنی اضافه شده است.

پرسش اصلی این است: چه کسی پاسخگوست؟
رشد ۱۳۵ درصدی قیمت در یک سال، نتیجه‌ی مستقیم نوسان نرخ ارز، سیاست‌های مبهم واردات، ثبت‌سفارش‌های پرپیچ‌وخم، تعرفه‌ها و ضعف نظارت بر بازار است.

هرکدام از این‌ها بارها در سال‌های گذشته با وعده‌ی «ساماندهی» همراه بوده و نتیجه‌اش را امروز روی برچسب قیمت فروشگاه‌ها می‌بینیم. بازار رها شده، رگولاتوری پاسخ روشنی ندارد و مصرف‌کننده تنها کسی است که هزینه‌ی این بلاتکلیفی را نقد می‌پردازد.

از این هم مهم‌تر، اثر روانی این وضعیت است. مسکن، خودرو، ازدواج، سفر و حالا تلفن همراه؛ فهرست چیزهایی که برای بخش بزرگی از جامعه از «برنامه» به «رؤیا» تبدیل شده، هر سال بلندتر می‌شود. جامعه‌ای که برای تأمین نیازهای پایه‌اش امیدی به آینده‌ی نزدیک نبیند، سرمایه‌ی اجتماعی‌اش فرسوده می‌شود و اعتمادش به وعده‌ها کم‌رنگ‌تر.

مسئولان باید بدانند که افکار عمومی این وضعیت را دقیق ثبت می‌کند و نقش هر نهاد در آن را ارزیابی می‌کند. راه‌حل، بیانیه و توجیه نیست: شفاف‌سازی درباره‌ی سازوکار قیمت‌گذاری، تسهیل واردات رسمی، حذف واسطه‌های غیرضروری، ثبات‌بخشیدن به سیاست‌های ارزی و تجاری، و حمایت واقعی از دسترسی به گوشی‌های اقتصادی. اگر امروز برای گوشی چاره‌ای اندیشیده نشود، فردا همین فهرست بلندتر می‌شود.

مردم بیش از هر چیز به «قابل‌پیش‌بینی بودن» نیاز دارند، نه به وعده. وقتی خرید یک گوشی ساده هم نیازمند پس‌انداز چندماهه شود، زنگ خطر به صدا درآمده است.