گواهینامه رانندگی برای بسیاری از جوانان، نخستین مجوز رسمی ورود به عرصه رانندگی و یکی از الزامات زندگی روزمره است؛ اما افزایش چشمگیر هزینه دریافت آن، این سؤال جدی را ایجاد کرده که آیا گرفتن گواهینامه در حال تبدیل شدن به یک امتیاز پرهزینه برای خانواده‌ها نیست؟

بر اساس ارقام مطرح‌شده، هزینه دریافت گواهینامه در سال ۱۴۰۰ حدود یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومان بوده، اما در سال ۱۴۰۵ این رقم به حدود ۱۶ میلیون تومان رسیده است؛ یعنی افزایشی در حدود ۸۱۵ درصد.

حتی اگر بخشی از این افزایش ناشی از رشد دستمزد مربیان، هزینه خودرو، سوخت، بیمه، خدمات آموزشی، آزمون‌ها و سایر هزینه‌های مرتبط باشد، باز هم یک پرسش اساسی باقی است: آیا درآمد خانوارها نیز متناسب با این افزایش رشد کرده است؟

برای خانواده‌ای که سرپرست آن حداقل حقوق دریافت می‌کند، پرداخت حدود ۱۶ میلیون تومان برای ثبت‌نام و طی مراحل دریافت گواهینامه فرزند، رقم کوچکی نیست. این مبلغ می‌تواند بخش قابل‌توجهی از درآمد ماهانه چنین خانواده‌ای را به خود اختصاص دهد و عملاً دریافت گواهینامه را از یک ضرورت قانونی به یک هزینه سنگین تبدیل کند.

مسئله فقط «گران شدن یک خدمت» نیست؛ مسئله پیامدهای اجتماعی آن است.

وقتی یک شهروند برای رانندگی قانونی باید هزینه‌ای بپردازد که برای بخشی از جامعه سنگین و دشوار است، آیا نباید احتمال به تعویق افتادن دریافت گواهینامه را نیز جدی گرفت؟

جوانی که به دلیل ناتوانی مالی نمی‌تواند گواهینامه بگیرد، ممکن است در شرایطی قرار بگیرد که برای رفت‌وآمد، کار یا انجام امور روزمره به خودرو نیاز داشته باشد. اگر چنین فردی پشت فرمان بنشیند، طبیعتاً با تخلفی جدی مواجه است؛ اما آیا سیاست‌گذار نباید علاوه بر برخورد با تخلف، به عوامل اقتصادی مؤثر بر شکل‌گیری آن نیز توجه کند؟

قانون‌مداری زمانی پایدار می‌شود که مسیر قانونی، برای عموم مردم قابل دسترس باشد.

نمی‌توان از یک سو شهروندان را به رعایت قانون دعوت کرد و از سوی دیگر، هزینه ورود به مسیر قانونی را به حدی افزایش داد که بخشی از جامعه برای تأمین آن با مشکل مواجه شوند.

البته هزینه‌های آموزش رانندگی، نگهداری خودروهای آموزشی، دستمزد مربیان، برگزاری آزمون‌ها و سایر خدمات، واقعی است و طبیعتاً نمی‌توان انتظار داشت این خدمات بدون هزینه ارائه شوند. اما بحث اصلی، تناسب هزینه با قدرت خرید مردم و شفافیت در اجزای این هزینه است.

سؤال روشن است: شهروند دقیقاً بابت چه خدماتی ۱۶ میلیون تومان پرداخت می‌کند؟ سهم آموزشگاه، آزمون، خدمات اداری، معاینات، صدور مدارک و سایر هزینه‌ها چقدر است؟ چه نهادی این ارقام را تعیین می‌کند و مبنای افزایش آنها چیست؟

اگر افزایش هزینه‌ها اجتناب‌ناپذیر است، چرا سازوکارهایی مانند تقسیط هزینه، تخفیف برای خانواده‌های کم‌درآمد، تسهیلات آموزشی یا حمایت از جوانان طراحی نشود؟

نباید فراموش کرد که گواهینامه یک کالای تجملاتی نیست. شهروند برای دریافت آن، قرار است آموزش ببیند، مهارت کسب کند، در آزمون شرکت کند و پس از احراز صلاحیت، اجازه رانندگی قانونی دریافت کند.

بنابراین باید پرسید: چرا مسیر رسیدن به رعایت قانون نباید برای همه اقشار جامعه در دسترس باشد؟

اگر هدف، افزایش ایمنی جاده‌ها و خیابان‌ها و کاهش رانندگی بدون گواهینامه است، سیاست‌گذاری نباید صرفاً بر برخورد با متخلف متمرکز باشد؛ بلکه باید موانع اقتصادی ورود افراد به مسیر قانونی نیز بررسی شود.

قانون‌مداری نباید به توان مالی افراد وابسته باشد.

امروز شاید لازم باشد مسئولان مربوطه به جای آنکه صرفاً درباره «هزینه گواهینامه» صحبت کنند، یک سؤال بزرگ‌تر را پاسخ دهند:

آیا در تعیین هزینه‌های دریافت گواهینامه، توان اقتصادی خانواده‌های حقوق‌بگیر و کم‌درآمد نیز دیده شده است؟

اگر پاسخ مثبت است، مستندات و جزئیات آن باید برای افکار عمومی شفاف شود؛ و اگر پاسخ منفی است، زمان آن رسیده که در شیوه قیمت‌گذاری تجدیدنظر شود.

چرا که هزینه‌بر شدن بیش از اندازه مسیر قانونی، در نهایت می‌تواند فاصله میان شهروند و قانون را بیشتر کند؛ و این چیزی نیست که جامعه‌ای که به دنبال کاهش تخلفات رانندگی و افزایش ایمنی است، از آن سود ببرد.