تخصیص ارز به خودروسازان داخلی و به‌ویژه شرکت‌های مونتاژکار، در شرایطی که کشور با محدودیت منابع ارزی و فشارهای اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند، پرسش‌های جدی و بی‌پاسخی را پیش روی افکار عمومی قرار داده است. سؤال روشن است: این حجم از تخصیص ارز دقیقاً با چه منطق اقتصادی و بر اساس کدام ضرورت ملی انجام شده است؟

افزایش کارمزد خدمات بانکی در شرایطی که مردم با تورم، گرانی و کاهش قدرت خرید دست‌وپنجه نرم می‌کنند، این پرسش جدی را پیش روی افکار عمومی قرار می‌دهد که منطق چنین تصمیمی چیست؟

هر طرحی که برای حل یک بحران طراحی می‌شود، باید با معیار «کارآمدی» سنجیده شود، نه با معیار «حرکت به سمت تغییر».

انتشار فروش بنزین با نرخ آزاد ۸۷ هزار تومان در ۲۰۴ جایگاه استان کرمان، صرفاً یک تغییر قیمت در جدول نرخ سوخت نیست؛ این تصمیم می‌تواند به‌عنوان یک شوک اقتصادی و اجتماعی تازه، فشار مضاعفی را بر مردمی وارد کند که زیر بار تورم، کاهش قدرت خرید و ثابت ماندن درآمدها، دیگر توان تحمل هزینه‌های جدید را ندارند.

بیانیه اعتراضی بازنشستگان استانداری‌های سراسر کشور در اعتراض به هرگونه تبعیض در خدمات رفاهی و بیمه تکمیلی؛ما خواهان حق برابر هستیم.

هر سال با فرارسیدن هفدهم مرداد، سیل پیام‌های تبریک، مراسم تقدیر، لوح‌های سپاس و عکس‌های یادگاری آغاز می‌شود؛ اما به محض پایان مراسم، خبرنگاران دوباره به همان نقطه همیشگی بازمی‌گردند؛ حرفه‌ای پرمسئولیت با درآمدی اندک، امنیت شغلی شکننده، آینده‌ای نامعلوم و مطالباتی که سال‌هاست میان وعده‌ها خاک می‌خورند.

در کشوری که مردم هر روز با موج تازه‌ای از گرانی، تورم و کاهش قدرت خرید روبه‌رو هستند، انتظار می‌رود دست‌کم خدمات و کالاهای انحصاری که مستقیماً از سوی حاکمیت مدیریت و عرضه می‌شود، از حداقل استانداردهای کیفی برخوردار باشد.

 ناترازی بنزین؛ مردم تاوان خودروسازی ناکارآمد و بی‌تدبیری دولت را می‌دهند.

سال‌هاست که به جای حل مشکلات، مردم را به زندگی با مشکلات عادت داده‌اند. گویی قرار است ایرانیان بپذیرند که خاموشی برق، کمبود گاز، محدودیت بنزین، افزایش مداوم تعرفه‌ها، گرانی و کاهش خدمات عمومی، بخشی طبیعی از زندگی است. به جای آنکه مسئولان درباره علت شکل‌گیری این بحران‌ها پاسخگو باشند، همواره از مردم خواسته می‌شود کمتر مصرف کنند، بیشتر تحمل کنند و خود را با شرایط وفق دهند.

بانک مرکزی نرخ تورم تیرماه را نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۱.۴ درصد اعلام کرده است. این عدد دیگر یک آمار خشک اقتصادی نیست؛ اعتراف رسمی به این واقعیت است که هزینه زندگی مردم در یک سال گذشته بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته است. اما سؤال اینجاست که اگر دولت این میزان تورم را پذیرفته، چرا تنها ۲۰ درصد به حقوق کارمندان و بازنشستگان خود اضافه می‌کند؟ این اختلاف فاحش را با چه منطقی می‌توان توجیه کرد؟